التعبير عن الرأى والرأى الأخر حق انسانی محفوظ في معظم البلاد شرقا وغربا، ولكن أسوأ مظاهر عدم الوطنية، هو استغلال قضايا وآلام الوطن، لتحقيق مآرب سياسية أو مصالح خاصة. قضية السد الأثيوبي قضية مصرية مصيرية، ويحزنني جدا أن شباب مصرى زى الفل، يصدق ويكرر بعض الأكاذيب أو الاتهامات لمهاجمة وادانة النظام السياسي المصرى. وانا لا أدافع هنا عن نظام أو أشخاص بعينهم، ولكن أتحدث عن مصر، وأحب أن أوضح النقاط التالية:
1. لولا أحداث يناير ما كان الغرب أولا وأثيوبيا ثانيا استطاعوا
البدء في بناء هذا السد.
2. اضطرت الحكومة المصرية لتوقيع اتفاق (مذكرة اتفاق) لبدء
تشكيل وعمل لجنة دولية لتقييم الدراسات الأثيوبية للسد وذلك
عام ٢٠١١، وكان من الشروط الأثيوبية في صياغة هذه المذكرة ان
يتم كتابة أن السد تحت الانشاء، ومن الصعب أن نلوم الحكومة
وعصام شرف وقتها، لأن مصر نتيجة ماحدث في ٢٠١١ كانت في
أسوأ أحوالها.
3. اختيار قيادات ووزراء الدولة المعنيين لم تكن اختيارات جيدة
بعد يناير ۲۰۱۱، فوزير الري ليس وزيرا فنيا فقط، بل يجب ان يكون دارشا بتاريخ حوض النيل وتاريخ المنطقة وأفريقيا بالاضافة الى مبادئ القانون الدولي، مع اجادة التحدث باللغة الانجليزية وغيرها من متطلبات المنصب التي لم تتوفر في أغلب من شغلها في معظم السنوات الماضية. وحتى الجوانب الفنية لوزير الرى ليست الجوانب التقليدية مثل الرى أو الهيدروليكا، بل يجب أن تكون في اطار شامل يعكس الطبيعة العامة لأنشطة هذه الوزارة
الأم. 4. نتيجة لسوء اختيار القيادات وبالتالي أعضاء وفد التفاوض حدث بعض العثرات السابقة، وبالتالي بعض المكاسب الأثيوبية وخاصة في اهدار الوقت والتخلي عن الخبراء والشركات الاستشارية الأجنبية من المفاوضات والدراسات.
5. وكما شرحته مسبقا في عدة بوستات سابقة، صياغة اتفاقية المبادئ ليست الصياغة المثلى وكان من الممكن أن تكون أفضل. ولكنها ليست اتفاقية قانونية بحد ذاتها، بل مبادئ عامة للالتزام بها في اتفاقية الملء والتشغيل التي تتهرب أثيوبيا منها حاليا، وبالتالي كل التهاويل والفلسفة حولها ليس لها قيمة فنية
او سياسية.جدا فنيا، وأنا تعاملت مع كل منهم مهنيا ووظيفيا وأعرفهم عن قرب معرفة شخصية، وانا اعتقادي أنهم بلا شك الأفضل في مصر
حاليا. 7. لدينا أجهزة قومية، تسخر كل امكانات الدولة في الحفاظ على حقوقنا والتأكد على استغلال كل الفرص المتاحة، وحاليا هناك ناس لاتنام لاستغلال كل ماهو متاح وغلق كل ثغرة ممكن استغلالها للعب علينا وعلى حقوقنا المائية. 8. رغم اختلافی حول بعض محاور التحرك الاقتصادي والتنموي الحالي للدولة، فهناك قيادة سياسية بلا شك تعطى مياه النيل والموارد المائية الأولوية القصوى في كل شئ. 9. هناك جهود الدولة حاليا غير معلنة، وأنا شخصيا لا أعلم تفاصيلها، للبحث عن مخرج من هذه الأزمة وبما يحفظ حقوقمصر التاريخية
10. هناك برامج وتصريحات من هنا وهناك للتهويل أو التهوين، وكلاهما خطر، وعلينا جميعا الوقوف صفا واحدا للحفاظ على حصة مصر المائية.مصر هي أملنا وهدفنا وشعبها أمانة في أعناقنا جميعا، وعلينا أننكون جميعا في خندق واحد للدفاع عن مصيرنا، ولله الأمر من
قبل ومن بعد.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1679372695744809&id=100010162848882
