what do we know about geospatial intelligence?

Press reports said that satellite images and US intelligence information showed in December 2021 that Saudi Arabia had started building bases for its ballistic missiles with the help of Chinese technology.  Geospatial intelligence or (geo-spatial) played the greatest role in detecting these movements.

This type of intelligence has become of great importance in recent decades, in a way that makes it necessary to define it, define its functions and its importance in the field of security and strategic studies and its applications at the levels of national security (the case of counter-terrorism) and international security (for example, the United Nations peacekeeping forces).  , especially in the Middle East.

What is meant by “geo-spatial intelligence”?

Geospatial intelligence is the analysis of information that appears on maps and charts.  The US National Geospatial Intelligence Agency (NGA) defines it as “the use of images, geospatial data, and information to provide knowledge for planning, decision-making, and implementation.  For example, data from satellites, drones, and ground sensors are combined with maps and other intelligence data to provide location information on a potential target.

The field of geospatial analysis includes the Earth’s surface, extending upwards in the analysis of terrain and the atmosphere, and downward in the analysis of groundwater and geology.”  In other words, it is the human-computer ability to identify, collect, store, and manipulate data to create geospatial knowledge through critical thinking and geospatial analysis that relate human activity to geographical facts.

How has geospatial intelligence developed?

The origins of this field can be traced back to 1803 when Thomas Jefferson, the third president of the United States, commissioned the Corps of Discovery Expedition to explore the new territories annexed by Washington through the Louisiana Purchase from Napoleon France.  The subsequent development of these operations resulted in an early mix of intelligence mapping and reporting to meet the needs of policy makers using photographic balloons to collect intelligence data.  The same techniques were used at the Battle of San Juan Hill in the Spanish American War of 1898.

The Canadian government used geospatial intelligence in the 1960s to analyze data collected by the Canada Land Inventory (CLI).  With the technological improvements and lower costs that made computers widely available during the 1980s, GIS sales boomed with a number of companies beginning to produce new GIS software for programming computer systems to increase their functionality.  By the early 1990s, there were about a hundred thousand GIS systems in operation.

In the twenty-first century, this type of intelligence studies originated mainly in the United States, where the importance of geospatial intelligence “GEOINT” emerged after mapping teams played an important role after the September 11 attacks.  This is especially important in a changing world characterized by multiple and evolving threats to the national security of states, including terrorism, technological competition, new types of warfare such as cyber wars or various military tactics, as well as social unrest and climate change.  Hence, a foundation was developed to serve this purpose as a National Security Agency in 2003, when the US National Imagery and Mapping Agency (NIMA) was renamed the National Geospatial Intelligence Agency (NGA), using a hyphen to enable a three-letter acronym similar to  Other US National Security Agencies.

In 2004, the United States Geospatial Intelligence Foundation (USGIF) was opened to teach and disseminate technologies related to this field and to develop a stronger geospatial intelligence community in government, industry, academia, professional organizations, and individuals who develop and apply this type of intelligence to meet national security challenges.  .

Geospatial intelligence has become a space for political and economic competition between states as well.  A US MITER report estimates that in 2019 European and Asian countries collectively invested 3-4 times more than the United States in commercial geospatial intelligence services.  At the international level, the outcomes of the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio +20) in 2012 emphasized the importance of saving effort in developing geospatial information:

“We recognize the importance of space technology-based data, in-situ monitoring and reliable geospatial information for sustainable development policy-making, programming and project operations.”

Geospatial Intelligence Functions in National Security Studies

  This type of analysis helps in identifying and proposing mechanisms to address national needs for high-priority spatial information, assesses the possibility of meeting those needs based on the available information, and proposes steps to increase cooperation and ensure that countries’ need for spatial information in different regions is met in an effective and timely manner as a means  For early warning and forecasting of crises, especially in military, defense and intelligence operations.

  Although usually associated with the military context, geospatial intelligence products are also used to raise awareness and competency among decision makers, in communications, aviation and navigation safety, natural disaster response, and humanitarian relief operations.  Monitoring the arms control treaty, such as identifying the sources of technology, production and transfer of weapons of mass destruction before they are actually used.

  The most important functions of geospatial intelligence are:

  • explore geographic data and access information about locations of interest;

  • creation of a database for storing and managing geographical data;

  • Categorize, markup, and name map features to improve map visualization and interpretation;

  • Querying and analyzing GIS data to support decision-making;

  • Analysis of terrain, topology and images to gain a geospatial view;

  • consolidation of data on heterogeneous information sources;

  • Create feasibility studies to answer multiple criteria geospatial questions.

  How does geospatial intelligence work?  What are the sciences and specializations required for it?

  The geospatial analysis process goes through three different stages that include a) image assignment, geospatial data, and technical data collection, b) raw geospatial data processing, and c) geospatial information analysis and image intelligence for decision-making.  For this, a comprehensive, interdisciplinary framework is required to take into account the interdependence of processes within the system.  This geospatial analysis makes use of five basic scientific areas: (1) photogrammetry and geomatics (urban data);  (2) remote sensing and image science;  (3) geometry and geophysics;  (4) cartography;  (5) Geographical Information Systems (GIS).

  GEOINT is one of several types of intelligence produced in support of national security, along with human intelligence (HUMINT) that studies interpersonal communications, SIGINT derived from electronic signals and systems, and measurement and signature intelligence  (MASINT) to identify and measure matches, and Open Source Intelligence (OSINT) that uses open and publicly available sources to produce actionable intelligence.  Given the complexities and challenges of contemporary national security, there is often a process of merging source data and information from different areas of intelligence (Multi-Int).  There are some software applications that are used in geospatial intelligence such as ArcGIS, Idrisi, Grass, Surfer, R.

  Geospatial intelligence spread map?

  Countries cooperate in geospatial intelligence operations.  For example, there is an alliance system of geospatial intelligence (ASG) among the cooperating geospatial intelligence organizations called “Five Eyes” that brings together the Australian Geospatial Intelligence Organization, the Canadian Forces Intelligence Command, and the Geospatial Intelligence of New Zealand,  The British National Geospatial Intelligence Center, and the US National Geospatial Intelligence Agency.  This alliance aims to collectively manage risks and overcome challenges related to professional skills, big data and GEOINT business integration while anticipating and combating complex threats.

  The UK-based NATO Intelligence Integration Center (DIFC) also uses geospatial intelligence techniques in its various military and strategic operations.  However, a 2020 report in Trajectory by the United States Geospatial Intelligence Foundation (USGIF) argues that GEOINT production in a NATO member country is not necessarily the same as in NATO, and that this is due to different sources.  In the case of the member state, the spatial-intelligence analysis refers to the history and culture of the country, and its available sources, while in the case of NATO, the source is based on diplomatic work and the support of the United States.

  The European Union’s satellite center (SatCen) analyzes images and geospatial information to describe material features.

المعهد المصري للدراسات

سد النهضة ومستقبل العلاقات المصرية الإثيوب
كتاب العلاقة الإثيوبية-المصرية يحفل بالعديد من العوامل المشتركة والمتباينة ضمن القدر الجغرافي للبلدين وظروف الواقع السياسي المحلي والإقليمي، حيث تدافع هذه العوامل يحكم توازنات علاقة البلدين بين تقارب، وتباعد إلى جانب إرث تعايش إنساني ضارب بجذوره في تاريخ الحضارتين الفرعونية والحبشية فضلا عن ثوابت اخاء الديانات السماوية الثلاث.

إلا أن هناك تقييم خاطئ حين النظر للعلاقات الإثيوبية ـ المصرية وحصرها في العامل الجغرافي المتمثل في جريان نهر النيل المتدفق من تضاريس الهضبة الإثيوبية إلى السهول السودانية الواسعة إلى مصر، وكون مصر هي هبة النيل (مقولة مشهورة) ومن ثم الانحراف بعامل الجغرافية واستعدائها ضد حضارات انسانية ظلت عريقة متناسقة في تعايش ووئام لآلاف القرون.

إن إثيوبيا كدولة قديمة في تفاعلها الدولي والاقليمي ظلت ذات توجه انساني ينشد السلام والاستقرار، وكان لها دورها الحضاري ضمن تاريخ الديانات السماوية (يهودية ومسيحية، اسلام)، ولعبت دورا كبيرا في التفاعل مع آخر تلك الديانات الإسلام، الذي لا تزال تتحدث آثاره في نجاشي، وتيقراي، وهضاب وللو، وهرر، وعفر، وجما، وغيرها.

كما يشترك التاريخ المصري والإثيوبي في موالاة الديانة المسيحية الأرثوذوكسية حيث استمدت الكنيسة الإثيوبية عقيدتها الأرثوذكسية وثقافتها من الكنيسة القبطية المصرية.. وظلت كنيسة الاسكندرية الأم لكنيسة الحبشة منذ نشأتها في بداية القرن الرابع الميلادي وإلى حين استقلالها في عام 1958م.

كما كان التفاعل الاسلامي وما أدته مصر من دور ثقافي حضاري ضمن حقب التاريخ، وفي العهد العثماني خاصة، سبباً كافياً لتداخلات في عمق الروابط الاسرية بين الشعبين الإثيوبي والمصري تجدها واضحة في أنساب ومسميات بعض الأسر الإثيوبية الكبيرة، في شرق إثيوبيا ومنطقة هرر التي لا تزال تتوارث اسم الباشا، وعبد الواسع، وصلاح، وفؤاد.. هذا فضلاً عن الروابط العلمية الوثيقة التي ظلت تربط الطلاب الإثيوبيين مع الجامع الأزهر الشريف حيث رواقً الجبرتة الخاص بالطلبة الإثيوبيين الذين تخرج منهم علماء من أمثال المؤرخ الاسلامي عبد الرحمن الجبرتي (ذي اصول الإثيوبية) صاحب كتاب (عجائب الاثار في التراجم والأخبار) المعروف اختصارا بـ “تاريخ الجبرتي. إذن مقومات علاقات البلدين لا تختزل في الجغرافية المائية بقدر ما هي امتداد لعلاقات دينية، وثقافية وحضارية ظلت لقرون ماضية.

وهنا يأتي السؤال: هل يعتبر سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ كمشروع تنموي إثيوبي (عام 2011م) وتطور تفاعلا مع سياسات البلدان الثلاثة المعنية بالنيل مصر وإثيوبيا والسودان بداية لرسم علاقات جديدة بين هذه البلدان؟ ماهي الحيثيات التي صاحبت المشروع، والتأثيرات المباشرة في قضيته على مستقبل العلاقة بين إثيوبيا ومصر؟ وهل يكون مشروع سد النهضة الذي أصبح واقعاً بحقيقة ال 70% من بناء المشروع (ويكتمل بناؤه في منتصف العام 2017) عامل تقارب بين مصر وإثيوبيا أم غير ذلك؟

الدبلوماسية المائية والعلاقات الإثيو-مصرية

لقد تضاعف نشاط الدبلوماسية الإثيوبية المائية، منادية باعتماد اتفاق جديد في قسمة المياه وحشدت دول حوض النيل، وقد تبع ذلك النشاط العديد من الاجتماعات لوزراء مياه دول حوض النيل كاجتماع كنشاسا مايو 2009م بالكنغو الديمقراطية تلاه اجتماع الإسكندرية في يوليو 2009، ثم أعقبه اجتماع آخر في أبريل من العام التالي في مدينة شرم الشيخ المصري، وجميعها فشلت نتيجة تمسك مصر والسودان بالحقوق التاريخية لاتفاقية مياه النيل لعام 1929 والخلاف حول المادة المتعلقة بالأمن المائي.

وفي خضم الخلاف لجأت دول الحوض إلى الانفراد بإنشاء ما عرف بمبادرة النيل (اتفاقية إطار العمل التعاوني) التي شهدت اجتماعاتها مدينة عنتيبي بيوغندا، وتم التوقيع عليها من أربعة دول من دول المنبع في مايو 2010م وهي (إثيوبيا، يوغندا، رواندا، تنزانيا) ولحقت بهم كينيا، ثم بوروندي في فبراير 2011، ليتسنى للاتفاقية أن تكون “إطاراً للشرعية” حسب ما نص عليه إطارها القانوني (توقيع ست دول من الدول الأعضاء لحوض النيل).

الحكومة الإثيوبية التي تعتبر قائد مجموعة دول المنبع في زخم نشاطها الذي استمر طيلة السنوات السابقة للترويج لحقوق دول المنبع، ربما وجدت في ظروف الأحداث السياسية الأخيرة على الساحة العربية (ثورات الربيع العربي) والتي شهدتها مصر وأدت إلى خلع الرئيس محمد حسني مبارك من السلطة ظرفا مناسباً، للتحرك عبر عدة مستويات:

1ـ تنشيط دبلوماسيتها تجاه إقناع الدول الأخرى التي لم توقع على اتفاقية عنتيبي، وقد نجحت بالفعل تلك الدبلوماسية في إقناع وحمل دولة بورندي في (28 فبراير 2011)، لتكون الدولة السادسة ضمن الدول التي سبق توقيعها على الاتفاقية، وقد أحدث توقيع بورندي نوعاً من إشاعة روح النجاح والتفاؤل لإثيوبيا وبقية الدول المؤيدة للمبادرة.

2ـ الترويج الإعلامي المكثف للاتفاقية الوليدة، ولحقوق دول المبادرة (دول المنبع) بعد حصولها على الأغلبية المطلوبة لكي تصبح الاتفاقية سارية المفعول، ومن هنا فإن إعلان الخطوة الإثيوبية في إنشاء سد الألفية جاء توقيتها بعد التمهيد لها والنجاح في الحصول على العضو السادس والوصول إلى نصاب الشرعية لاتفاقية عنتيبي، إضافة لما دأبت عليه إثيوبيا من دعاية وترويج لحقوق دول الحوض في توليد الطاقة وإحداث التنمية لمجتمعاتها.

وفي يناير 2014م، وعدت إثيوبيا بعدم الإضرار بحصة مصر في مياه النيل، وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ملس زيناوى عن تأجيل عرض الاتفاقية الإطارية (عنتيبي) على برلمان بلاده، إلى حين انتهاء مصر من الانتخابات وانتخاب رئيس جديد، وتشكيل حكومة تكون قادرة على اتخاذ القرار المناسب في قضية المياه. وتبع هذا المناخ رغبة حقيقية للدولتين في تحقيق تواصل يتخطى رسميات العلاقة إلى أخوة التعاون، فكانت أنشطة الدبلوماسية الشعبية التي تبادلت فيها وفود الشعبين الزيارات لكلا البلدين. بدأت بعض الأنشطة المتوقفة في العودة إلى نشاطها الطبيعي (من صور ذلك انعقاد أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية– الإثيوبية المشتركة بالقاهرة يومي 14-15 سبتمبر2011، وزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوى إلى مصر) مما أدى إلى زيادة وتشجيع الاستثمارات المصرية في إثيوبيا، والتي كانت قد بلغت 2 مليار دولار في مجالات أهمها، صناعة الكابلات الكهربائية وتوليد الطاقة الكهربائية، ومصانع إنتاج وتصنيع معدات الري والزراعة، الى جانب استيراد اللحوم.

ثم جاء تأكيد الرئيس مرسي لأبناء الجالية المصرية، إبان زيارته لإثيوبيا، لحضور مؤتمر القمة الافريقية الاستثنائية في مايو 2013م باديس أبابا أن هناك لجنة فنية ثلاثية مُشكلة من خبراء من مصر وإثيوبيا والسودان تقوم بدراسة كل التفاصيل المتعلقة بالسد والنتائج المترتبة عليه، وأن مصر لا يمكن أن تتساهل في الحقوق القومية لشعبها.

وبعد إسقاط الدكتور مرسي، سارت مفاوضات سد النهضة مع النظام الجديد في مصر، حتى تم وضع اتفاقية إعلان المبادئ التي توافقت عليها البلدان الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2015م بالخرطوم.


إن قضية سد النهضة، رغم ما تبعها من زخم اعلامي واتهامات متبادلة في نوايا الطرفين الإثيوبي والمصري خاصة بعد احداث المظاهرات التي شهدتها إثيوبيا في سبتمبر وأكتوبر 2016م، تشكل أزمة سياسية ويظل التحدي في قيمة التفاهم وبلوغ الثقة إلى مبلغ التعاون الذي ترى الدولتان أهميته، إلا أن هناك جوانب سلبية واضحة تتمثل في عدم انسجام الخطاب الحكومي (الذي يدرك أهمية وأبعاد التعاون) مع الرسالة الاعلامية في كلا الدولتين، فالإعلام المصري يتعامل بتعالي شديد مع قضايا القارة الإفريقية، ومنها العلاقات مع إثيوبيا، حينا، وجهل وانشغال عن القارة الافريقية حينا آخر، وغالباً ما يأتي الاهتمام بالبيت والجوار الافريقي متأخرا متى ما طرأت قضايا تهدد مسار علاقات مصر بقارتها وبعمقها الإقليمي والحضاري (1).



Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

On Key

Related Posts

VK Russian online social media and social networking service

© 2022 Esleman Abay. All rights reserved.

Follow Us